عودة إلى صفحة الأخبار

مساهمو “تبريد” يوافقون على إعادة شراء 28% من السندات التي تحملها شركة “مبادلة”

Wednesday, July 08, 2015

إعادة شراء السندات ستزيد العائد على السهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وافق بالأمس مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) “تبريد”، الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك لإعادة شراء 28% من السندات الإلزامية التحويل التي تحملها “مبادلة”.

تمت الموافقة بالاجماع على قرار إعادة شراء ما يعادل 854 مليون سند، بقيمة مليار درهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي حضره ما يمثل نسبة 55% من رأسمال الشركة. ومن المقرر اتمام هذه الصفقة في مطلع شهر يوليو 2015، وسيتم الغاء السندات المعاد شراؤها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”: “استطعنا من خلال الأداء المالي القوي والمستمر لشركتنا منذ عام 2011، تقديم هذا المقترح المهم لمساهمينا، ونحن سعداء أنهم صوتوا عليه بالموافقة. وحيث أن هذه المبادرة تشكل قيمة تراكمية للمساهمين، وستزيد العائد على كل سهم بنحو 2.6 فلس تقريباً، وذلك استناداً إلى صافي الربح لعام 2014، في الوقت الذي ستوفر فيه الشركة أكثر من 30 مليون درهم سنوياً.”

واختتم ثابت بقوله: “تعتبر صفقة إعادة شراء السندات جزءاً من استراتيجيتنا واسعة النطاق لتحسين هيكل رأس مال الشركة باستمرار، وتلي صفقة إعادة تمويل الديون التي أُنجزت في نهاية العام 2014، والتي استطعنا من خلالها توفير 9 ملايين درهم سنويًا، علمًا بأن حجم التوفير الناتج عن هاتين الصفقتين سيصل إلى حوالي 40 مليون درهم”.

وفي السعي لتحقيق هذه الصفقة، روعي تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. وكانت “تبريد” قد كلفت بنك إتش إس بي سي لإبداء الرأي العادل في جدوى المقترح لتقديمه لمجلس إدارتها. وقد أكد  البنك في رسالته الموجهة إلى مجلس الإدارة (كما في تاريخ الرسالة وخاضع لشروطها) أن سعر الشراء المقترح من وجهة نظر البنك يعد عادلًا من الناحية المالية لتبريد. بالإضافة إلى ذلك، لم تصوت مبادلة على هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية بصفتها حاملًا لتلك السندات.

هذا، وستموَل صفقة إعادة شراء السندات الإلزامية التحويل من خلال قرض جديد كانت “تبريد” قد اتفقت عليه أثناء إعادة تمويل ديونها التي انجزت مؤخراً في عام 2014. ويتميز هذا القرض بتكلفة أقل من التكلفة الحالية للسندات الإلزامية التحويل الذي سيعاد شرائها.

اقرأ أيضاً:

عودة إلى صفحة الأخبار